علل و عوامل طلاق:
کارشناسان عوامل متعددی را در طلاق مؤثر دانسته‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره میکنیم:
اعتیاد: بیشترین میزان طلاق، ناشی از اعتیاد است. در این موارد زن برای نجات از زندگی خودش از حقوق قانونی‌اش می‌گذرد. برخی مدعی شده‌اند که اعتیاد، فقر و بیماری‌های روحی ناشی از آن علت 85 درصد طلاق‌هاست که البته اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد. در تحلیل‌های کارشناسی به تأثیر اعتیاد بر طلاق اشاره می‌شود؛ اما تأثیر ناکارآمدی خانواده و اختلافات خانوادگی بر اعتیاد هم موضوعی قابل تأمل است(خبرگزاری ایسنا، 86).
تفاوت‌ پایگاه اجتماعی و فرهنگی: عدم تفاهم اخلاقی از علل شایع طلاق به ویژه در سالیان آغاز زندگی مشترک است که بیش از همه به تغییر شیوه‌های همسرگزینی مربوط می‌شود. در جامعه‌ی سنتی همسرگزینی توسط والدین انجام می‌شد و گزینش‌ها غالباً از درون طایفه و محله بود. «دختران همسایه» غالباً از نظر طبقه‌ی اجتماعی در وضع مشابهی با داماد بودند؛ بعلاوه ارتباطات گسترده‌ی محلی شناخت قبلی را افزایش می‌داد. «دختران فامیل» نیز علاوه بر این ویژگی از امتیاز هم‌خونی و رحامت برخوردار بودند که عامل مهمی در حل مشکلات خانوادگی و اختلافات بود. اما امروزه انتخاب همسر، توسط دختر و پسر امتیازات گذشته را به همراه ندارد و آن دو نیز در شرایطی یکدیگر را برای زندگی انتخاب می‌کنند که اسیر احساسات‌اند و کم‌تر به همسانی فرهنگی و اجتماعی می‌اندیشند. رواج دوستی‌های تلفنی، عشق‌های خیابانی، ازدواج‌های اینترنتی و ازدواج‌های غیابی از عوامل ازدیاد طلاق شمرده می‌شود.(خبرگزاری جام جم، 1386)
مشکلات اقتصادی: عدم انفاق که علت بسیاری از طلاق‌هاست غالباً ناشی از بیکاری است و درصد بالایی از این موارد معلول اعتیاد است. در اینجا لازم است به دو نکته توجه کرد: اول آن که لازم است میان بینوایی و احساس فقر تفاوت قایل شد. احساس فقر بیش از آن که مسئله‌ای اقتصادی باشد، فرهنگی و ناشی از به هم خوردن تناسب‌ میان انتظارات و امکانات است، چنان که اگر فرض شود امکانات به دو برابر افزایش یابد؛ اما مطالبات و انتظارات بیش از این میزان رشد یابد، احساس فقر در خانواده بیشتر خواهد شد. از اینجا می‌توان سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را در چند دهه‌ی اخیر که به افزایش سطح مطالبات عمومی، بدون فراهم ساختن امکانات متناسب منجر گردیده است در این مسئله مؤثر دانست. تغییرات فرهنگی در دو دهه‌ی گذشته تأثیرات عمیقی در رفتار اقتصادی و انتظارات عمومی داشته و نیاز به درآمد و کار بیشتر را برای مصرف فزون‌تر افزایش داده است و این خود به نارضایتی از وضعیت اقتصادی موجود دامن می‌زند. دوم آن که تصمیمات غلط اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان به فقیرتر شدن واقعی مردم منجر شده است. سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا از جمله شکل خاص اعطای وام مسکن در سال‌های گذشته که به افزایش ناگهانی قیمت مسکن و به تبع آن اجاره مسکن، منجر شد و فراخوان زنان به حضور در عرصه‌های اشتغال‌ درآمدزا، بدون توجه به معضل بیکاری و محدودیت‌ فرصت‌های شغلی بسیاری از خانواده‌ها را به سمت فقر مطلق سوق داده است(رحمتی، 1386)
مشکلات جنسی: در میان عوامل طلاق، نارضایتی جنسی از دو ویژگی برخوردار است: اول آن که به دلیل ملاحظات اخلاقی، غالباً مورد اشاره‌ی زوجین قرار نمی‌گیرد و دوم آن که تأثیرات روانیِ اختلال جنسی در بسیاری مواقع ناخودآگاه است؛ به گونه‌ای که زوجین نمی‌دانند احساس تنفر آنان از یکدیگر و احساس نارضایتی از زندگی، ریشه در عدم رضایت جنسی دارد. از این رو این مشکل غالباً توسط کارشناسان خبره تشخیص داده می‌شود. تأثیر این عامل بر طلاق به گونه‌ا‌ی است که برخی کارشناسان بیشتر طلاق‌ها را به این عامل مرتبط دانسته‌اند(خبرگزاری ایرنا، 86) با توجه به تأثیر اعتیاد بر کاهش قوای جنسی می‌توان میان این دیدگاه و دیدگاهی که اعتیاد را از مهم‌ترین عوامل طلاق دانسته‌اند، توافق برقرار نمود. ضعف مهارت‌های جنسی، افزایش زمینه‌های تحریک‌پذیری جنسی و بی‌توجهی به نیازهای جنسی همسر از جمله عوامل اصلی ایجاد نارضایتی جنسی است.
آشنا شدن زنان با حقوق خود: گاه گفته می‌شود که افزایش سطح تحصیلات و افزایش آگاهی‌های حقوقی زنان، سبب می‌شود تا با آگاهی بیشتری مطالبات خود را عنوان کنند؛ بنابراین نباید افزایش طلاق را همواره تقبیح نمود؛ اما به نظر می‌رسد آنچه بیش از آشنایی با حقوق در افزایش میزان طلاق مؤثر بوده کاهش موانع فرهنگی در برابر مطرح شدن مطالبات حقوقی است؛ با این توضیح که گاه زنان از حقوق خود آگاهند اما؛ طرح دعاوی حقوقی را ناپسند می‌دارند یا با طرح آن تحت فشار روانی قرار می‌گیرند. به عنوان مثال زن سنتی از حق بهره‌مندی از انفاق و امکان مطالبه‌ی مهریه به خوبی آگاه بود؛ اما به درست یا غلط، به اجرا گذاشتن مهریه یا طرح دعوای حقوقی علیه همسر را شرم‌آور می‌دانست و به خوبی التفات داشت که در مطرح نمودن این دعاوی، مورد حمایت طایفه واقع نمی‌شود. اما غلبه‌ی گفتمان حقوقی و نگرش فردگرایانه موانع اجرای مطالبات حقوقی را کم کرده است. در کنار عوامل فوق وجود بیماری‌های روانی، خشونت همسر، دخالت‌های والدین و اطرافیان، ازدواج مجدد شوهر و ناباروری یکی از زوجین نیز به عنوان عوامل طلاق شناخته شده است. نکات گفته شده، گرچه به عوامل طلاق اشاره می‌کند؛ اما نمی‌تواند تمامی واقعیت‌ها را چنان که بایسته است تبیین کند و تغییرات طلاق در دو دهه‌ی گذشته را به طور کامل توضیح دهد. بنابراین ناچاریم به عوامل دیگری که گاه علل پشت صحنه‌ی عوامل پیش گفته‌اند اشاره کنیم:
تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی: تغییرات ارزشی در جامعه‌ی ایرانی، در 20 سال گذشته، آهنگی شتابان داشته است. آثار این تغییرات را می‌توان در تمامی عرصه‌های حیات اجتماعی و فردی و بیش از همه در حیات خانوادگی باز جست. آنچه مهم به نظر می‌رسد تبیین چگونگی تأثیر تغییرات نظام‌مند فرهنگی و اجتماعی بر روابط اعضای خانواده و بروز آسیب‌های خانوادگی است.